جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی
از طریق بیمه مالکیت و رسیدگی های شبه قضایی
(مقاله علمی - پژوهشی)
دوره 11، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 473-487
نویسندگان:
امیرمسعود فاطمیان، علیرضا حسنی، امیر خواجه زاده
چکیده
پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهرهگیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) بهمنظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیاندیدگان انجام شده است.
روششناسی: مطالعه کتابخانهای و تحلیلی.
یافتهها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب مینماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت بهعمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا میکند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی بهجای ابطال اسناد مالکیت را میدهد. بهنحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌالیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمینکننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم میتواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد.
نتیجهگیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیدهای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی میگردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعدهسازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، بهمنظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.
امیرمسعود فاطمیان